موضوع قیمومت در حقوق ایران، یکی از موضوعات مهم اما غریبه است. به نحوی که اکثریت اطلاق مناسبی از آن ندارند و در زمان‌هایی که اصلا انتظار آن نمی‌رود با این موضوع مواجه شده و حتی با مشکل مواجه می‌شوند.
قیمومت به چه معناست؟
قانون امور حسبی که در تیر ماه 1319 تصویب شده است، قانونی است که مطابق با تعریف ماده اول آن، به اموری می‌پردازد که دادگاه‌ها ناگزیر از رسیدگی به آن‌ها هستند اما ماده نزاع و اختلافی در آن مشاهده نمی‌شود. در نتیجه همانگونه که مشاهده می‌شود، امور حسبی شامل احکامی است که برای ادامه زندگی فردی و اجتماعی باید پیش‌بینی شده و حتی حمایت و نظارت قانونی و قضایی داشته باشد، اما لزوما با دعوا و اختلاف همراه نیست.
حال همین قانون، باب دوم خود را به موضوع قیمومیت اختصاص داده است.
نتیجه‌ای که گرفته می‌شود آن است که اولا قیمومت از جمله امور حسبی است که نظارت و دخالت سیستم قضایی را به همراه دارد، ثانیا از اموری نیست که لزوما با اختلاف و دعوا همراه باشد و ثالثا از چنان اهمیتی برخوردار است که یک باب از قانون امور حسبی را به خود اختصاص داده است.
هنگام مراجعه مردم به سایت های مشاوره حقوقی سوال اصلی این است که قیم چه شخصی است؟
قیم به کسی گفته می‌شود که توسط مقام قضایی برای اداره امور شخص صغیر، مجنون یا سفیه انتخاب شده باشد. پس طبیعتا قیم اولین انتخاب نیست. بلکه ممکن است که شخص یاد شده، پیش از آن که نوبت به قیمومت برسد، ولی خاص داشته باشد.
ولی خاص به پدر، جد پدری یا وصی گفته می‌شود که از طرف پدر یا جد پدری تعیین شده باشد.
افراد یاد شده به نمایندگی از صغیر اقدام می‌کنند و صغیری که ولی خاص داشته باشد نیاز به قیم نخواهد داشت. اما در خصوص صغیری که ولی خاص نداشته باشد، باید تعیین قیم شود.
همچنین افراد سفیه یا مجنون، بین آن که سفه یا جنون ایشان متصل به دوران صغارت باشد یا خیر، در لزوم تعیین قیم تفاوت دارند.
برای مثال در ماده 56 از قانون امور حسبی بیان شده است که هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
در نتیجه مشاهده می‌شود که تعیین قیم موکول است به اینکه محجور ولی، وصی یا قیم نداشته باشد.
در اینجا باید اشاره کنم که صغیر به طفلی گفته می‌شود که به سن رشد نرسیده باشد. سن رشد در ایران 18 سال تمام گرفته می‌شود و احراز رشد قبل از سن 18 سالگی نیاز به حکم دادگاه دارد.
سفیه به شخصی گفته می‌شود که عقل معاش نداشته باشد. یعنی از عهده مدیریت مالی و اقتصادی و اموال خود برنیاید. شرایط سفه ممکن است که پس از رشد حادث شده باشد و یا آن که متصل به صغر باشد. همچنین باید اشاره کنم که سفیه می‌تواند از عهده امور غیرمالی خود برآید و قیم تنها بر امور مالی نامبرده مدیریت خواهد داشت.
در نهایت جنون به شخصی گفته می‌شود که سلامت عقلانی وی به صورت موقت، ادواری یا دائم، مخدوش باشد. شخص مجنون نه در انجام امور مالی خود صلاحیت دارد و نه در امور غیرمالی.
و قیم شخصی است که مقامات صالحه برای مدیریت شرایط زندگی سه گروه یاد شده، تعیین می‌شود. البته مشروط بر آن که این افراد از قبل ولی خاص یا وصی نداشته باشند.
اختیارات قیم شامل چه مواردی است؟
فصل سوم از باب دوم از قانون امور حسبی، شامل مواد 74 تا 95 به موضوع اختیارات و مسئولیت‌های قیم اختصاص داده شده است.
مطابق با مواد این فصل، مهم‌ترین نکات از وظایف و اختیارات قیم را معرفی می‌کنم.
- تاریخ شروع وظایف قیم، مطابق با ماده 74 از قانون یاد شده، برابر است با تاریخی که سمت قیمومت به نامبرده اطلاع داده شده باشد. طبیعتا اطلاع به قیم، تابع احکام ابلاغ است که در حال حاضر ابلاغ به هر دو صورت فیزیکی و الکترونیک و از طریق سامانه ابلاغات قضایی انجام می‌شود. و تاریخ ابلاغ تاریخ شروع وظایف قیمومت اعلام شده است.
- پس از شروع وظایف قیمومت، اولین اقدامی که باید صورت گیرد، تیه سیاهه اموال محجور است. این لیست شامل کلیه اموال و دارایی‌هایی است که محجور از زمان تعیین قیم در مالکیت خود داشته است. البته باید اشاره کنم که مجموع اسنادی که از دیون و بدهی‌های محجور وجود دارد نیز باید بررسی و محاسبه شود.
- وظیفه دیگری که به عهده قیم نهاده شده است، به تربیت و اصلاح حال محجور مربوط است. در واقع مطابق با ماده 79 از قانون امور حسبی، قیم نه تنها مدیریت مالی محجور را بر عهده دارد، بلکه وظیفه ترتیب محجور نیز با قیم است. همچنین نامبرده باید تلاش خود را برای بهبود وضعیت محجور و خروج وی از شرایط حجر به عمل آورد.
- وظیفه دیگری که در خصوص امور مالی و مدیریت اموال محجور بر عهده قیم نهاده شده است، به نحوه مدیریت اموال و دارایی‌های وی باز‌می‌گردد. در واقع مطابق با ماده 80 از قانون امور حسبی، قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را فروخته و با پول آن مال دیگری که به مصلحت محجور باشد تهیه نماید و یا به هر نحوی که به صلاح محجور است اقدام نماید.
- پرداخت هزینه‌های زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه محجور، همچون همسر و فرزندان وی، باید از محل دارایی‌های محجور انجام شود. به همین سبب قیم وظیفه دارد که مدیریت از اموال وی را به نحوی ترتیب دهد که پرداخت هزینه‌های جاری زندگی از محل آن میسر باشد.
- در ماده 83 از قانون امور حسبی، تعیین تکلیف شده است که فروش اموال غیرمنقول محجور ممکن نیست. البته در ادامه ماده اشاره شده است که چنانچه فروش اموال غیر منقول به نفع محجور باشد، پس از تصویب دادستان، اجازه فروش اموال به قیم داده خواهد شد.
- چنانچه قیم اشیا یا اموال قیمتی، همچون جواهرات، عتیقه‌جات یا دیگر اموال قیمتی داشته باشد، باید در محلی که اصولا برای نگهداری اموال قیمتی مناسب است حفظ شود. همچنین نگهداری وجوه نقد باید نزد یکی از بانک‌های معتبر انجام شود. هر دو این موارد باید به اطلاع دادستان نیز رسانده شود.
- علاوه بر مدیریت مالی، همانگونه که اشاره شد، تربیت و اصلاح محجور به عهده قیم است. به همین سبب در ماده 85 از قانون امور حسبی بیان شده است که قیم می‌تواند به محجور اجازه اشتغال دهد. البته طبیعتا نوع شغل و وظیفه محجور باید با توجه به شرایط وی به صلاح وی باشد و از وخامت وضعیت سلامت جسمی، روحی و عقلانی نامبرده دوری کند.
همچنین محجور این اجازه را دارد که اموالی که در اثر اشتغال به دست می‌آورد را با نظارت قیم اما شخصا مدیریت نماید. این حق نیز در راستای بهبود وضعیت محجور و خروج وی از شرایط حجر برای وی پیش‌بینی شده است.
- ازدواج محجور نیز ممکن شمرده شده است. البته این امر در گرو آن است که مطابق با نظر پزشک متخصص، ازدواج وی برای بهبود شرایط وی مناسب پیش‌بینی شود. البته در اینجا باید اشاره شود که ازدواج چون یک امر غیر مالی است، شخص سفیه می‌تواند در خصوص آن راسا تصمیم‌گیری نماید.
همچنین از آنجا که صغیر هنوز به سن رشد نرسیده است، اصولا موضوع ازدواج برای وی منتفی است.
به همین سبب نیز در ماده 88 از قانون امور حسبی، موضوع ازدواج مجنون با تشخیص و پیشنهاد پزشک بیان شده است و به صغیر و سفیه اشاره‌ای نشده است.
در این ماده همچنین اشاره شده است که در صورتی که طلاق زوجه نیاز باشد، موضوع طلاق با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه انجام خواهد گرفت.
- اگر قیم موروثی داشته باشد و نامبرده در مدت زمان قیمومت فوت نماید، یکی از وظایف قیم آن است که درخواست مهم و موم ترکه متوفی را تقدیم نماید. این درخواست که باید حداکثر تا 10 از زمان فوت نامبرده ارائه شود، از آن بابت مهم است که از تلف اموال متوفی و ورود ضرر به محجور جلوگیری به عمل آید.
موارد نصب قیم کدام است؟
همانطور که پیش از این اشاره کردم، قیم را برای شخص محجوری نصب می‌کنند که ولی خاص و یا وصی نداشته باشد. در نتیجه چنانچه شخص صغیر پدر و جد پدری نداشته باشد و هیچ یک از ایشان نیز پیش از وفات برای صغیر وصی تعیین نکرده باشند، از مواردی خواهد بود که باید برای صغیر تعیین قیم شود.
در این حالت چنانچه مادر تمایل داشته باشد، می‌تواند درخواست دهد که به عنوان قیم طفل تعیین شود. همچنین هر مقام قضایی یا مقامات انتظامی، یا ماموران ثبتی یا هر شخص دارای سمت و یا هر یک از آشنایان و اقوام که از وجود صغیر بدون ولی خاص و قیم مطلع باشند، می‌توانند درخواست تعیین قیم برای نامبرده بدهند.
علاوه بر صغیر، چنانچه مجنون یا سفیه، به سن رشد رسیده باشند و در نتیجه ولی خاص نداشته باشند، از جمله اشخاصی هستند که باید برای آن‌ها تعیین قیم شود. در نتیجه چنانچه شرایط جنون یا سفه متصل به دوران صغر باشد و در نتیجه ولی خاص داشته باشند، نوبت به تعیین قیم نخواهد رسید.
شرایط انتخاب قیم به چه نحو است؟
حال که دانستیم قیم برای چه اشخاصی نصب می‌شود و چه وظایفی بر عهده دارد، سوالی که پیش می‌آ‌ید عبارت است از اینکه، شرایط انتخاب قیم به چه نحو است.
توضیح آن که مطابق با مواد قانون امور حسبی، اولا پدر و مادر محجور مادامی که شوهر نداشته باشد، در صورتی که تمایل داشته باشند، در انتخاب شدن به عنوان قیم اولویت دارند.
همچنین این امکان وجود دارد که یک قیم برای چند نفر محجور انتخاب شود، اما معمولا بیش از یک قیم برای یک محجور انتخاب نمی‌شود. هر چند که ممکن است که شخص ناظر برای اقدامات قیم تعیین شود.
همچنین در ماده 62 بیان شده است که چنانچه زوجه محجور شود، همسر وی در صورتی که صلاحیت وی احراز شود، در انتخاب شدن به عنوان قیم اولویت دارد.
در نهایت آن که، قیم پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را ظرف مدت حداکثر 3 روز اعلام نماید. در صورتی که قیم انتخابی رای یا قبولی خود را اعلام نکند، تشریفات برای تعیین قیم دیگری طی خواهد شد. البته چنانچه پیش از انتخاب شخص جدید، قیم سابق قبولی سمت نماید، دیگر نوبت به تعیین قیم جدید نخواهد رسید.
آیا نظارتی بر اقدامات قیم وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر امور و اقدامات قیم وجود دارد یا خیر، باید بگویم که بله. اتفاقا این نظارت در هر دو مرحله انجام امور قیمومت و پس از خاتمه اقدامات وجود دارد.
برای مثال در ماده 87 از قانون امور حسبی، بیان شده است که قیم باید اموال محجور را پس از رفع حجر به خود وی و در دوران حجر، در صورت تعیین شخص جدید، به شخص جدید تحویل دهد. در مرحله تحویل اموال، حساب اقدامات قیم با توجه به سیاهه اموالی که در ابتدای شروع قیمومت تهیه شده است و با توجه به مقررات قانونی بررس خواهد شد.